دلار ۲۴۵ درصد افزایش یافت، دستمزد ۱۱۹.۳ درصد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۸۴۳۵
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
روزهای ابتدای فروردین است و کارگران سرخورده و دلسرد از مذاکرات مزدی؛ علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری در شورایعالی کار و امضا نکردن صورتجلسه‌ای که کاملاً غیرقانونی تنظیم شده بود، افزایش ۳۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین روزها که کارگران در انتظار باز شدن مفری برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ هستند، چند نشانه جدید از قانون‌گریزی مفرط دولت ظاهر می‌شود:
اول: دهم فروردین، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، «لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود» و این دقیقاً همان دو ماده‌ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران مربوط می‌شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و تعیین مزد براساس مثلاً سه‌جانبه‌گرایی، همان سه‌جانبه‌گرایی‌ای که در گذر زمان آب رفته و از آن جز پوسته‌ای میان‌تهی برجای نمانده است.
و دوم: همان ۱۰ فروردین، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی مدعی شد «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است». و این یعنی فراموشی عامدانه‌ی قانون و آنچه تحت عنوانِ «سبد معیشت» و هزینه‌های زندگی در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مبنای افزایش دستمزد کارگران الزام شده است.
نادر مرادی، فعال کارگری، می‌گوید: «وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند و عامدانه نادیده می‌گیرد که مراد قانون‌گذار از عبارتِ «با توجه به نرخ تورم اعلامی»، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود».
او می‌افزاید «گویا همین افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هم برایشان بس ناگوار آمده و همین پوسته‌ی خالی سه‌جانبه‌گرایی هم آزارشان می‌دهد که خیلی جدی خیز برداشته‌اند ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را اصلاح که نه، به نفع خود قیچی و تعدیل کنند....!»
دولت مدعی است افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ حاصل معدل‌گیری دستمزد است، در عین حال بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی و افسارگسیخته‌ی این سال‌ها، مدعی‌ست که در سه سال زعامت دولت سیزدهم، مجموع افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده و تاکنون هیچ زمان سابقه نداشته است! در همان سه سالی که تورم سر به فلک کشید و دلار در بازار ایران به بیش از ۶۴ هزار تومان رسید.
ببینیم این ادعاها چقدر از واقعیت را پوشش می‌دهد و چه اندازه از واقعیت را عامدانه کنار می‌زند:
«دلار» در اقتصاد ایران یک عنصر بازارساز و تاثیرگذارِ جدی‌ست که نرخ آن روی قیمت تقریباً همه‌ی کالاها و خدمات بازار اثر می گذارد؛ پس بهتر است برای قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد، نرخ دلار و تغییرات آن در بازه سه ساله را مبنا قرار دهیم.
قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۰ در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم ۲۶۳,۴۷۰ ریال بود؛ حالا بعد از سه بار افزایش دستمزد در سه سال متوالی، در ظهر ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد کشور، ۶۴۷۰۰۰ ریال است. خب با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار ۲۴۵ درصد افزایش داشته است.
حالا ببینیم افزایش تجمیعی دستمزد در این سه سالِ دولت سیزدهم چقدر بوده است، سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت؛ در سال ۱۴۰۲، نرخ افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصد بود و رقم دقیق افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در شورایعالی کار بدون امضا و موافقت کارگران، رقم ۳۵.۳ درصد بود. در نتیجه، مجموع افزایشِ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
با این حساب، از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شتاب افزایش نرخ دلار، ۲.۰۵ برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق‌تر، اگر قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این افزایش می‌یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳- حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این می‌بود.
اگر این نرخ به جای ۱۱۹.۳ حدود ۲۴۰ درصد می‌بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می‌توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش داده‌اند و سطح معاش طبقه‌ی کارگر را در حد اسفند ۱۴۰۰ حفظ کرده‌اند. داده‌های اقتصادی بی‌پرده و سرراست می‌گویند که این اتفاق نیفتاده است، در عوض کارگران بیش از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و به طرزی بی‌سابقه قدرت خریدِ خود را از دست داده‌اند....
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هشتم رمضان کارگران دستمزد کارگران تورم محمدرضا زاهدی فطریه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جیش العدل دعای روز بیست و هشتم رمضان حداقل دستمزد کارگران افزایش حداقل دستمزد ۲۴۵ درصد افزایش افزایش دستمزد دلار در بازار قیمت دلار اسفند ۱۴۰۰ ۱۱۹ ۳ درصد ۳ درصد قانون کار نرخ تورم سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۸۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است